. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
٧٢١٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ
= وقال أيضًا ٧/٣١٦ في ترجمة أم حبيبة: لا اختلاف بين اهل السير وغيرهم في أن النبي ﷺ تزوج أم حبيبة وهي بالحبشة إلا مارواه مسلم بن الحجاج في "صحيح" أن أبا سفيان لما أسلم طلب من رسول الله ﷺ أن يتزوجها، فأجابه إلى ذلك، وهو وهم من بعض رواته.
وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لاخلاف بين الناس ان النبي ﷺ تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وابوها كافر.
وقال القاضي عياض: والذي وقع في مسلم من هذا غريب جدًا عند أهل الخبر، وخبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح في حال كفره مشهور.
وقال ابن القيم في"جلاء الأفهام" ص ١٣٥ بعد أن فصل القول فيه: والصواب أن الحديث غير محفوظ، بل وقع فيه تخليط.
وقال الذهبي في "الميزان" ٣/٩٣: وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلًا منكرًا عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبها أبو سفيان.
وأخرجه مسلم "٢٥٠١" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، والطبراني "١٢٨٨٥"، والبيهقي ٧/١٤٠ من طرق عن النضر بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٧/١٤٠ من طريق موسى بن مسعود، عن عكرمة بن عمار، به.
قلت: ولايبرأ عكرمة من عهدة التفرد بمتابعة أبي زميل له عند الطبراني "١٢٨٨٦" لأن في السند مجاهيل.