عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَمَا مَسَّتْ كَفُّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا (١) . [٥: ٣٢]
٥٥٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (١٨٦٦) (٨٨) في الإمارة: باب كيفية بيعة النساء، وابن ماجة (٢٨٧٥) في الجهاد: باب بيعة النساء، والبيهقي ٨/١٤٨ عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد بأطول مما هنا.
وأخرجه النسائي في التفسير والسير كما في " التحفة " ١٢/١٠٥ عن يونس بن عبدى الأعلى، وعلقه البخاري (٥٢٨٨) في الطلاق: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد ٦/١١٤ و١٥٣ و٢٧٠، والبخاري (٢٧١٣) في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، و(٤٨٩١) في التفسير: باب ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾، و(٥٢٨٨) في الطلاق، و(٧٢١٤) في الأحكام: باب بيعة النساء، ومسلم (١٨٦٦) (٨٩)، وأبو داود (٤١٢) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي (٣٣٠٦) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنة، من طرق عن الزهري، به.