كَانَتْ ثَقِيفٌ أَسَرَتْهُمَا (١) . [٥: ٣]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «قَوْلُ الْأَسِيرِ إِنِّي مُسْلِمٌ وَتَرْكُ النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ مِنْهُ، كَانَ لِأَنَّهُ ﷺ، عَلِمَ مِنْهُ بِإِعْلَامِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ إِيَّاهُ، أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَسْرِهِ، كَمَا كَانَ يَقْبَلُ مِثْلَهُ مِنْ مِثْلِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَسِيرًا، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، فَإِذَا قَالَ الْحَرْبِيُّ إِنِّي مُسْلِمٌ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَرُفِعَ عَنْهُ السَّيْفَ سَوَاءٌ كَانَ أَسِيرًا أَوْ مُحَارِبًا (٢) .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد بن السري، فمن رجال مسلم. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٩٥)، ومن طريقه الطبراني ١٨/ (٤٥٣) عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/١٢١، وأحمد ٤/٤٣٠ و٤٣٣-٤٣٤، والحميدي (٨٢٩)، ومسلم (١٦٤١) في النذور: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود (٣٣١٦) في الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ٨/٢٠٢، والبيهقي في " السنن " ٩/٧٢، وفي " دلائل النبوة " ٤/١٨٨-١٨٩، وابن الجارود في " المنتقى " (٩٣٣) من طرق عن أيوب، به.
(٢) وقال الإمام النووي في " شرح مسلم " ١١/١٠٠ تعليقًا على قوله: " لو قلتها وأنت تملك أمرك ": معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر، ومن اغتنام مالك، وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق، والمن والفداء.