ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ فِي ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ السَّهْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
٤٨٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: «هُوَ لِأَقْرِبَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْهُ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ، فَكَان
= (٢٩٦٨)، والبيهقي ١٠/١٤٢-١٤٣ من طرق عن اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ الأيلي، عن الزهري، به.
وأخرجه مختصرًا أحمد ١/١٠، والمروزي في "مسند أبي بكر" (٣٨)، والبخاري (٤٠٣٥) و(٤٠٣٦) في المغازي: باب حديث بني النضير، و(٦٧٢٥) و(٦٧٢٦) في الفرائض: باب قول النَّبِيُّ ﷺ: " لَا نُورَثُ ما تركنا صدقة "، ومسلم (١٧٥٩) (٥٣)، والبيهقي ٦/٣٠٠ من طريق معمر، والبخاري (٣٠٩٢) و(٣٠٩٣) في فرض الخمس: باب فرض الخمس، ومسلم (١٧٥٩) (٥٤)، وأبو داود (٩٧٠)، والبيهقى ٦/٣٠٠-٣٠١ من طريق صالح، كلاهما عن الزهري، به.
وقوله " فضرع علي "، يقال: ضرع إليه يضرع ضَرَعًا وضراعة: خضع وذلَّ، فهو ضارع من قوم ضرعة.
وقال القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار، وما تضمن ذلك من الإنصاف، عرف أن بعضهم ان يعترف بفضلِ الآخر، وأن قلوبَهم كانت متفقةً على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحيانًا، لكن الديانة ترد ذلك، والله الموفق.