عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، يَقُولُونَ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شَرْطٍ" فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوْجَهَا -وَكَانَ عَبْدًا- فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا (١) .
قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرًّا، مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا.
(١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (٩) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، والنسائي ٦/١٦٤-١٦٥ في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وفي العتق من (الكبرى) كما في (التحفة) ١٢/١٢٤، والبيهقي ٧/١٣٢ من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (٩)، والبيهقي ٧/١٣٢ من طريقين عن جرير، به.
وأخرجه أبو داود (٢٢٣٣) في الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والترمذي (١١٥٤) في الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من طريقين عن جرير، به مختصرًا بلفظ: كان زوج بريرة عبدًا فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها، ولو كان حرًا لم يخيرها.
وأخرجه أحمد ٦/٢١٣، والبخاري (٢٥٦٣) في المكاتب: باب استعانة المكاتب وسؤال الناس، ومسلم (١٥٠٤) (٨) و(٩)، وأبو داود (٣٩٣٠) في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، وابن ماجة (٢٥٢١) في العتق: باب المكاتب، والبيهقي ٥/٣٣٨ من طرق عن هشام بن عروة، به، مطولًا.
وأخرجه أحمد ٦/٨١-٨٢ و٢٧٢، والبخاري (٢١٥٥) في البيوع: باب الشراء والبيع مع النساء، و(٢٥٦١) في المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب، و(٢٧١٧) في الشروط: باب الشروط في البيوع، ومسلم (١٥٠٤) (٦) و(٧)، وأبو داود (٣٩٢٩)، والبيهقي ١٠/٢٩٩-٣٠٠ و٣٣٨ من طرق عن الزهري، به نحوه، وانظر (٤٣٢٥) .
والأمر في قوله: "واشترطي لهم الولاء" للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن==