=وأخرجه أبو داود (٢٢٨٦) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحه النسائي ٦/١٤٥ في الطلاق: باب الرخصة في ذلك، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٣٨) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (٢٢٨٥) و(٢٢٨٧)، والطبراني ٢٤/ (٩٢٠)، والبيهقي ٧/١٧٨ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة عن أبي سلمة، عن فاطمة: مالك ٢/٥٨٠-٥٨١ في الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، والشافعي في (الرسالة) فقرة (٨٥٦)، وأحمد ٦/٤١٢ و٤١٣ و٤١٣-٤١٤ و٤١٤ و٤١٦، وعبد الرزاق (١٢٠٢٢)، ومسلم (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٢٨٤) و(٢٢٨٩)، والنسائي ٦/٧٤ و٧٥-٧٧ و٢٠٨، والطبراني ٢٤/ (٩٠٩) و(٩١٠) و(٩١١) و(٩١٣) و(٩١٤) و(٩١٥) و(٩١٦) و(٩١٧) و(٩١٨) و(٩١٩) و(٩٢١)، والبيهقي ٧/١٣٥ و١٧٧-١٧٨ و١٧٨ و٤٣٢ و٤٧١ و٤٧٢.

### ||| ذِكْرُ وَصْفِ مَا بَعَثَ بِهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِنَفَقَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ

٤٢٥٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ:

سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقُلْتُ: مَالِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا، وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ له، فقال: "كَمْ طَلَّقَكِ؟ " قُلْتُ: ثَلَاثَةً، قَالَ: "صَدَقَ،