. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِفِرَاقِهِ الْجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ
٤٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسيف كائنا من كان" ١.
= عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة وسنده حسن.
وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" ٦/٢٦٥ رفعه "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب" وفيه ياسين بن معاذ الزيات، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.
وعن جرير بن عبد الله عند أبي الشيخ فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١٢/٨٦.
وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عنده بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة، وفيه فمن فعل من ذلك شيئًا، فأقيم عليه الحد فهو كفارته. وعن ثابت بن الضحاك عند أبي الشيخ.
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيَّ الحديث –وهو عرفجة الأشجعي- لم يخرج له البخاري.
وأخرجه الطيالسي ١٢٢٤، وأحمد ٤/٢٦١ و٣٤١ و٥/٢٣-٢٤، ومسلم ١٨٥٢ ٥٩ في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وأبو داود ٤٧٦٢ في السنة: باب في قتل الخوارج: والنسائي ٧/٩٣ في تحريم الدم: باب قتل من فارق الجماعة، والطبراني في "الكبير" ١٧/٣٦١، والبيهقي ٨/١٦٨ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي، وعبد الرزاق ٢٠٧١٤، وأحمد ٤/٢٦١ و٣٤١، ومسلم ١٨٥٢، والنسائي ٧/٩٢ و٩٣، والطبراني ١٧/٣٥٣ و٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧ و٣٥٨ و٣٥٩ و٣٦٠ و٣٦٢ و٣٦٣ و٣٦٤، والبيهقي ٨/١٦٨ من طرق عن زياد بن علاقة، به.
وأخرجه بنحوه مسلم ١٨٥٢ ٦٠، والطبراني ١٧/٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٧ من طرق عن عرفجة.