= أبو يعلى ٣٢٨ من طريق أبي المحياة عن أبي مطر: رأيت عليًا أتي بسارق، فذكر قصة فيها أن رسول الله ﷺ أتي بسارق.. فذكر قصة فيها قالوا: يا رسول الله، أفلا عفوت؟ قال: "ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم" وأبو مطر لا يعرف، وأخرج الطبراني في "الصغير" ١٥٨، والدارقطني ٣/٢٠٥ عن عروة بن الزبير، قال: لقي الزبير سارقًا، فشفع فيه، فقيل له: حتى يبلغ الإمام، فقال: إذا بلغ الإمام، فلعن الله الشافع والمشفع، كما قال رسول الله ﷺ. وفي سنده أبو غزية ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثقه الحاكم، وأخرج مالك في "الموطأ" ٢/٨٣٥ عن ربيعة، عن الزبير موقوفًا، وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك.

وأخرج ابن أبي شيبة ٩/٤٦٨ بسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعمارًا والزبير أخذوا سارقًا، فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرَّك أن تُخلي سبيلك.

وفي الباب غير ذلك حديث صفوان بن أمية عند أحمد ٣/٤٠١، وأبي داود ٤٣٩٤، والنسائي ٨/٦٨، وابن ماجة ٢٥٩٥، والحاكم ٤/٣٨٠ في قصة الذي سرق رداءه، ثم أراد أن لا يقطع، فقال له النبي ﷺ: "هلًا قبل أن تأتيني به".

وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق، فأمر النبي ﷺ بقطعة، فرأوا منه أسفًا عليه، فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهتَ قطعة، فقال: "وما يمنعني، لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه، إن الله عفوٌّ يحب العفو" أخرجه أحمد ١/٤٣٨، وصححه الحاكم ٤/٣٨٢. وحديث عائشة "أقيلوا ذوي الهيآت زلاّتهم إلا في الحدود" أخرجه أبو داود ٤٣٧٥ وسنده قابل للتحسين.

قال الحافظ في "الفتح" ٢/٩٠: ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق، ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم، وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام.

١ في الأصل: الحسين، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" ٣/لوحة ٢٦٦.