والمستدرك اختصره «الذهبي» وسماه «تلخيص المستدرك» مع تعقُّبه الحاكم في أحكامه على الأحاديث، حيث نبّه على تساهله وتصحيحه؛ وجمع «الذهبي» أيضاً الأحاديث الموضوعة والواهية من المستدرك في جزء، وسماه «المستدرك على المستدرك» وهي تقارب مائة حديث، وفيه كتاب «إتحاف الناقم بوهم الذهبي مع الحاكم» «لأبي إسحاق الحويني»، تعقب الحاكم والذهبي في المواضع التي وهما فيها في جميع الكتاب؛ وعدّة الأحاديث التي وهما في الحكم عليها تجاوز الألف حديث.

12- «سنن البيهقي»

لأبي بكر أحمد البيهقي. كتاب عظيم، بحر محيط، مستوعب لأكثر أحاديث السنن والأحكام، بلغت أحاديثه (21812) حديثاً وأثراً بالمكرر، وهو يهتم بآثار الصحابة وفتاوى التابعين.

ورتّبه على الكتب والأبواب، على ترتيب «مختصر المزني» على مذهب الشافعية، ويعقِّب على الروايات بالكلام عليها تصحيحاً وتضعيفاً، مع بيان الراجح عند الاختلاف.

يُعتبر من أهم المصادر الفقهية والحديثية، وفيه أدلة المذاهب الفقهية، لا يُستغنى عنه، وبالأخص مذهب الشافعي، حيث جمع فيه ما صح منها وما لم يصح.

والكتاب فيه الصحيح والحسن والضعيف، وهو مُهذّب ومرتب جيد، وعلى السنن حاشية باسم «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» لـ«ابن التركماني الحنفي»، أكثرها اعتراضات عليه، ومناقشات له، ومباحثات معه.

13- «منتقى ابن الجارود».

ويُسمى بـ«المنتقى في الأحكام» لأبي محمد عبد الله بن الجارود النيسابوري، عدّه غير واحد من كتب أحاديث الأحكام.

وهو من الكتب الحِسان المهمة، وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة، بلغت أحاديثه (1114) حديثاً.

رتّبه على الكتب والأبواب، ولم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير، لا ينزل فيها عن رتبة الحسن أبداً، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقّاد، إذ الضعيف فيها قليل جداً.

كتب أخرى مبوّبة وغير مبوّبة، لا يستغنى عنها

14- «سنن الدارقطني».