(١) (النوع الثاني) الشروط الفاسدة: وهي إما أن تكون مبطلة للعقد أو غير مبطلة.

(٢) (أولا: الشروط الفاسدة المبطلة للعقد) وهي محرمة، وهي أربعة أشياء: [الأول] نكاح الشغار، وله صور، ومن أشهرها: أن يزوج الرجل موليته كابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، ودليل تحريمه وعدم صحته: نهيه ﷺ عن نكاح الشغار، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد.

(٣) [الثاني] المحلِّل، وله صور، منها: أن يتزوج المطلقة ثلاثًا على أنه متى أحلها أو وطئها طلقها، ودليل تحريمه قوله ﷺ: «لعن الله المحلل والمحلل له»، رواه أبو داود والترمذي.

قال في الإقناع وشرحه: «ولا يحصل به) أي: بنكاح المحلل (الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول) المطلق ثلاثًا؛ لفساده (ويلحق فيه النسب) للشبهة بالاختلاف فيه).

(٤) [الثالث] نكاح المتعة: وله صور، منها: أن يتزوج إلى مدة كأن يقول الولي: زوجتك ابنتي شهرًا، فهو نكاح فاسد محرم. ومن الأنكحة الشبيهة بالمتعة - وهي محرمة على المذهب -: أن يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج من البلد - وإن كان حكي الإجماع على جوازه -، وقد وقع فيه كثير من المسلمين الآن، ويقولون: لم نشترط مدة في العقد، لكن يقال: المعروف كالمشروط، فالأحرى أن يسمى زنًا مقننًا.

وفي الإقناع: (ولا يثبت به - أي: نكاح المتعة - إحصان ولا إباحة للزوج الأول ولا يتوارثان .. ومن تعاطاه عالمًا عزر) أي: فلا يقام على من عقد عقد متعة حد الزنا بل يعزر.