بالنسبة لدليل السنة: فإن الأمر الوارد فيه ليس على ظاهره من الوجوب، بل هو مصروف إلى الندب أو الإباحة، والدليل على ذلك رواية البخاري وغيره الواردة (بالفاء) " فإذا أُتبع "، والتي تفيد بأن الأمر في قبول الحوالة للملاءة، حتى يحترز عن الظلم والغرر، وفي ذلك يقول ابن الهمام في شرح فتح القدير:

" وقد يروى فإذا أحيل بالفاء، فيفيد أن الأمر بالاتباع للملاءة ؛ على معنى أنه إن كان مطل الغني ظلماً ؛ فإذا أحيل على مليء فليتبع ؛ لأنه لا يقع في الظلم "(1) حيث إنه قد يكون المحال عليه أشد تقتيراً، ومماطلة من المحيل، فيكون إلزام المحال بقبول الحوالة ضرراً، وشريعة الله ـ تعالى ـ لا تأمر به(2).

بالنسبة لقياسهم المحال على الوكيل بالقبض: فهو قياس مع الفارق ؛ لأن المحال إذا قبل الحوالة فقد أصبحت لازمة عليه، ولا يرجع على المحيل، بخلاف الوكيل(3).

خامساً: القول الراجح: