حوالة، أو تكون وكالة(1).

وفي كلتا الحالتين فإن للمصرف ـ الذي قد يكون محيلاً أو وكيلاً ـ أن يرفض الحوالة، أو الرسالة إذا لم يكن لطالب التحويل رصيد، أو ليس عنده ثقة بهذا الشخص حامل الشيك، بدليل أن لمحرر الشيك أو الرسالة أن يرسل إشعاراً إلى البنك المراسل أو الفرع لوقف تنفيذ عملية التحويل(2).

كذلك الحال في السفتجة، فقد تكون بلفظ الحوالة على اعتبار أن المكتوب إليه محال عليه، أو بلفظ الأمر والرسالة باعتباره وكيلاً عن الكاتب، وفي كلتا الحالتين لا يلزم المكتوب إليه الدفع إلا بشروط بينتها سابقاً(3)، وإن للكاتب ـ محرر السفتجة (المحيل) ـ أن يرسل إلى المكتوب إليه بوقف تنفيذ السفتجة.