1 ـ السنة: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مَثلاً بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز "(1).

وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغائب بالحاضر، والدين هنا غائب عن مجلس العقد، فيصدق عليه أنه بيع غائب بناجز، وبذلك يكون محرماً بنص الحديث(2).

2 ـ المعقول: لا يجوز بيع الدين بالدين ؛ للغرر، ولأنه مجهول(3).

ثالثاً: المناقشة:

أ ـ مناقشة أدلة القائلين بجواز الاتفاق على الصرف عند الوفاء: