الحالة الأولى: إذا لم تكن منفعة السفتجة مشروطة في عقد القرض: كأن يكون المقترض هو الذي تبرع بالسفتجة، أو يكون القرض مطلقاً، ثم يتفقا على كتابة سفتجة، فهي جائزة بلا خلاف بين الفقهاء(1).

جاء في الفتاوى الهندية " وتكره السفتجة، إلا أن يستقرض مطلقاً، ويوفّي بعد ذلك في بلد آخر من غير شرط " (2).

وجاء في التاج والإكليل على مختصر خليل " قال مالك: وأما إن أقرضه عيناً فلا حمال فيها ـ أي لا مؤنة لحملها ـ إذ لك أخذه بها حيث لقيته، فإن شرطت أخذها ببلد آخر، فإنما يجوز ذلك إذا فعلته رفقاً بصاحبك لا تعتزي أنت به نفعاً من ضمان طريق، ونحوه"(3).