تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجلس وإن لم يشترطا (١) الخيار، فالبقاء [في المجلس] (٢) كالشرط، و[هو] (٣) مذهب الشافعي (٤)، وابن حبيب (٥) من أصحاب مالك.

فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس] (٦) عندهم (٧).

قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه (٨)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (٩) السبعة، ابن (١٠) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (١١).

وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه (١٢).

(١) "يشترط" في ز وط.

(٢) ساقط من ز.

(٣) ساقط من ز.

(٤) انظر: الأم للشافعي ٣/ ٤.

(٥) انظر: المنتقى ٥/ ٥٥.

(٦) ساقط من الأصل. وفي ط: "في المسجد".

(٧) انظر: المنتقى ٥/ ٥٥.

(٨) "نقيصه" في ز وط.

(٩) في الفروع لابن الحاجب: "كالفقهاء".

(١٠) "بر" في ز.

(١١) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٦٥/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم / ٨٨٧ د.

(١٢) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة ٧٧/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٦٧٢.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ٢١٨