تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعي: [قاض في الأقوال والأفعال] (١) (٢)، وقال أبو حنيفة، بان فيهما (٣)، [وقال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال (٤)، فحكم في ذلك بين الحكمين] (٥).

[(٦) وكذلك العارية إذا هلكت، قال مالك: يضمنها المستعير فيما يغاب عليه (٧)، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه: لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه (٨)، وقال الشافعي: يضمنها المستعير مطلقًا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه (٩)، لقوله عليه السلام: "العارية مؤداة"، ويروى

(١) ساقط من ز وط، وبدلها "قاض فيهما".

(٢) الصواب عند الشافعية: أن المسبوق بأن لا قاض، أي أن الذي يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. انظر: الروضة للنووي ١/ ٣٧٨.

(٣) الصواب عند الحنفية: أن المسبوق قاض لا بان؛ لأن ما يصلي المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته حكمًا، هذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما محمد فقال مثل مالك بالتفريق بين الأفعال والأقوال. انظر: المبسوط ١/ ١٩٠، وحاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٦ - ٥٩٩.

(٤) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٤٦.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(٦) من هنا سقط من نسخة الأصل.

(٧) المقصود بما يغاب عليه: ما يمكن إخفاؤه كالحلي ونحوه، وما لا يعاب عليه ما لا يمكن إخفاؤه كالعقار ونحوه.

(٨) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٦/ ١٢٣، بشرط ألا تقوم بينة على التلف.

(٩) انظر: الروضة للنووي ٤/ ٤٣١.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ١٩٧