تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج] (١) منا.

[لنا: أن ثبوت] (٢) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (٣) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (٤) بعد الفحص (٥) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (٦) طائفة من الفقهاء.

ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (٧) بقولهم: الأصل براءة الذمة.

مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (٨).

ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (٩).

ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ ٣٥٦/ (١٠).

ومذهب الباجي (١١): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.

(١) ساقط من ط.

(٢) ساقط من أ، وبدلها: "هو".

(٣) في ش: "عدم ثبوته".

(٤) ساقط من ز.

(٥) "البحث" في ط.

(٦) "وعنده" في ط.

(٧) "عنه" في ز وط.

(٨) انظر: اللمع ص ٣٣٧، والبرهان فقرة ٢٣، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨١٢، ومراجع الشافعية والمالكية والحنابلة، من تعليق رقم (٥) في الصفحة السابقة.

(٩) انظر: المعتمد ٢/ ٨٦٨.

(١٠) انظر: الإشارة للباجي ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢.

(١١) كذا في النسخ الثلاث، وهو خطأ، وصوابه: "ومذهب أبي الفرج"؛ لأن أبا الفرج هو القائل بالإباحة.

انظر: مقدمة ابن القصار ص ١١٨، والإشارة ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢. وأما الباجي: فإنه مع الجمهور هذا ما أيده، واستدل له في كتابيه الإشارة ص ١٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨١٢، وما بعدها.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ١٨٢