تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش: أي: ولا يقلد [هـ] (١) رميًا في عماية، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله: [و] (٢) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميًا في عماية (٣).

و[أما] (٤) إذا لم يتضح له ذلك فلا يحل له الاستفتاء؛ لأن دين الله تعالى لا يؤخذ من غير أهله، قال الله تعالى: ﴿[قُلْ] (٥) هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦)، وقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧) مفهومه تحريم سؤال غيرهم (٨).

قوله: (فإِن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك) (٩).

= ٢/ ٩٣٩، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤٠٣، والروضة ص ٣٨٤، وشرح حلولو ص ٣٩٨.

(١) ساقط من ز، وط.

(٢) ساقط من ز، وط.

(٣) انظر: مخطوط الأصل ص ٣٤٣، وصفحة ٥١ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٣٢.

(٤) ساقط من ز.

(٥) ساقط من الأصل.

(٦) الزمر: ٩، وتمامها ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

(٧) النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧.

(٨) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٣.

(٩) حكاه الشافعية عن القفال، وابن سريج منهم، ونسبه الباجي لأبي بكر الباقلاني، ونقله ابن عقيل عن أحمد. وانظره في: اللمع ص ٣٥٢، والتبصرة ص ٤١٥، والبرهان فقرة ١٥١٥ - ١٥١٩، والمستصفى ٢/ ٣٩١، والمعتمد ٢/ ٩٣٩، والوصول ٢/ ٣٦٧، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧، ونهاية السول ٤/ ٦١٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٥، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٠. =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ١٤٨