تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحابي هل هو حجة أم لا؟ (١).

قوله: (أو تتفق رواته عند إِثبات الحكم به) (٢) (٣).

مثاله: اختلافهم في جواز النافلة بعد العصر.

قال مالك: يمنع ذلك (٤)، واستدل برواية [عمر] (٥) رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "لا صلاة نافلة بعد العصر حتى تغرب [الشمس] (٦) ".

وقال أهل الظاهر بجوازه (٧)، استدلالًا (٨) بحديث عائشة رضي الله عنها [قالت:] (٩) "ما دخل علي رسول الله - ﷺ - بعد العصر إلا صلى ركعتين" (١٠).

(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٣.

(٢) أي: ألا يروى عنه رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية المحتج بها.

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٨، والإشارة للباجي ص ١٩١، وإحكام الفصول ٢/ ٨٩٧، والعدة لأبي يعلى ٣/ ١٠٣١، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ١٠١٤، واللمع ص ٢٤٠، وشرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٣، وحلولو ص ٣٧٦.

(٤) انظر: الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ١/ ٣٤٢.

(٥) ساقط من ز وط.

(٦) ساقط من ط.

(٧) انظر: المحلى لابن حزم ٣/ ٣ و٢٣، وانظر: بداية المجتهد ١/ ١٠٢ - ١٠٣.

(٨) في ز: "استدلا"، وفي ط: "استدل".

(٩) ساقط من الأصل.

(١٠) أخرجه البخاري في المواقيت برقم ٥٩٣، ومسلم في الصلاة برقم ٨٣٥ ورقمه الخاص ٢٩٩، وأبو داود برقم ١٢٧٩، في صلاة التطوع، والحميدي برقم ١٩٤، والدارمي ١/ ٣٣٤، وأحمد في المسند ٦/ ٩٦.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٥١٥