تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (١) وأبو علي وأبو هاشم (٢): يتخير (٣)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] (٤).

قال الإِمام رحمه الله: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (٥) متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير (٦).

[و] (٧) قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير (٨) (٩).

وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (١٠).

وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على

= التمهيد ٤/ ٣٤٩، والمسودة ص ٤٤٦.

(١) انظر: إحكام الفصول ٢/ ٩١٦، وانظر: شرح القرافي ص ٤١٧، وشرح حلولو ص ٣٧٠.

(٢) في خ زيادة: "وبعض الشافعية وبعض الحنفية". اهـ.

(٣) انظر نسبة هذا الرأي لأبي علي وابنه في: المعتمد ٢/ ٨٥٣، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والمستصفى ٢/ ٣٧٩.

(٤) ساقط من ز وط، وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣٣، والمستصفى ٢/ ٣٩٣.

(٥) "فهذا". في خ وز وط.

(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٧، ٥١٧.

(٧) ساقط من ش.

(٨) "تخير" في نسخ المتن.

(٩) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٩١٦.

(١٠) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٨١٢.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٤٧٠