تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجيب عن هذا: بأنا لا نقول بالقياس إلا حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل، فلا ترد علينا مواطن التعبد (١).

قوله: (خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه)، يرد على الحنفية (٢) أنهم ناقضوا أصلهم في تقديرهم مسح الرأس [بالربع] (٣)، وكذلك مسح الخف (٤)، وقاسوا كفارة الأكل في رمضان على (٥) كفارة الجماع (٦) (٧).

قوله: (السابع: [يجوز القياس] (٨) عند الشافعي على الرخص، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه) (٩).

ش: وفي القياس على الرخص قولان في مذهب مالك (١٠).

وقد خرجوا على هذا الخلاف في المذهب فروعًا كثيرة، منها: الخلاف في

(١) انظر: المصدرين السابقين.

(٢) "الحنيفة" في ز.

(٣) ساقط من الأصل.

(٤) أي في تقديرهم المسح بربع الخف، أو بمقدار ثلاثة أصابع، فانظر: الهداية ١/ ٢٨.

(٥) "في" في ط.

(٦) انظر: الهداية للمرغيناني ١/ ١٢٤ - ١٢٥، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/ ١٧٢ - ١٧٣.

(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٥.

(٨) ساقط من ط.

(٩) كثير من الأصوليين جعل هذه المسألة مع المسألة التي قبلها لتساويهما في سبب ومحل النزاع، وتساويهما في الأقوال والأدلة. فانظر: مراجع المسألة السابقة، وانظر مثلًا: المحصول ٢/ ٢/ ٤٧١، والمنخول ص ٣٨٥، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠٤، وشرح حلولو ص ٣٦٩، وانظر: كتاب الأم للإمام الشافعي ١/ ١٨٤، وانظر: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٥.

(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٥.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٤٦١