تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمصلحة (١) المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر (٢).

قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار (٣) والباجي (٤) والشافعي (٥) جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات (٦)، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (٧)؛ لأنها أحكام شرعية).

ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.

ومثال الحدود: حد الزنا (٨).

ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] (٩)، وكفارة فدية

(١) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح القرافي: أو المصلحة. وهو أولى لأن المقام تخيير لا تشريك. فانظر: القرافي ص ٤١٥.

(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٤.

(٣) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٣٤.

(٤) انظر: الإشارة للباجي ص ١٨١، وإحكام الفصول ٢/ ٧٢٣.

(٥) انظر: الأم ٧/ ٢٧٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٧١.

(٦) وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، ووافق الجمهور أبو يوسف، كما ذكر أبو الخطاب.

فانظر: التبصرة ص ٤٤٠، واللمع ص ٢٨١، والمستصفى ٢/ ٣٣٤، والبرهان فقرة ٨٦٩، والمنخول ص ٣٨٥، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٧١، والإبهاج ٣/ ٣٣، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٦٢، ونهاية السول ٤/ ٣٩، وإحكام الفصول ٣/ ٧٢٣، والإشارة ص ١٨١، ومقدمة ابن القصار ص ١٣٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٥٤، وشرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٤، وحلولو ص ٣٦٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤٤٩، والمسودة ص ٣٩٨، والروضة ص ٣٣٨، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٨٣٣.

(٧) انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٠٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٧.

(٨) "الزناة" في الأصل.

(٩) ساقط من ط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٤٥٩