تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فنقول: الموجب (١) لوجود (٢) الزكاة في النقدين كونهما أحد الحجرين؛ لأن وجوب الزكاة دار مع كونهما أحد الحجرين وجودًا وعدمًا.

أما وجودًا: ففي صورة المسكوك، فإنه أحد الحجرين، فالزكاة واجبة فيه.

وأما عدمًا: ففي صورة العقار، فإنه ليس أحد الحجرين، فلا تجب الزكاة فيه، إلا أنه في الصورة الواحدة أرجح منه في الصورتين؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته [في] (٣) الصورة (٤) الواحدة يقتضي أنه ليس معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيها، وأما انتفاء الحكم من صورة أخرى فيمكن أن يقال: موجب الحكم في صورة الثبوت غير الوصف المدعى علة (٥)، وإن الوصف المدعى علة (٦) لو فرض انتفاؤه لثبت الحكم بوصف آخر، فلم يتعين ها هنا عدم اعتبار [غير] (٧) هـ، بخلاف الصورة الواحدة (٨).

قوله: (وفيه خلاف (٩) والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة).

واختلف الأصوليون في الدوران على أربعة أقوال:

(١) "الواجب" في ط.

(٢) "لوجوب" في ز.

(٣) ساقط من ط.

(٤) "صورة" في ط.

(٥) "علته" في ز، وط.

(٦) "علته" في ز.

(٧) ساقط من ز، وط.

(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٦.

(٩) "اختلاف" في الأصل.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٣٦٩