تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو المطلوب (١).

وقوله: (مثل حكم معلوم)، وإنما قال: مثل، ولم يقل: إثبات حكم معلوم؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في الأصل، بل هو مثله لا عينه، وهما مختلفان بالعوارض، فقد يكون الأول ثابتًا بالنص [أ] (٢) وبالإجماع، ويكون الثاني ثابتًا (٣) بالقياس، وحكم الأول لا خلاف فيه، وحكم الثاني مختلف فيه، غير أنه مثله من حيث إنه تحريم أو تحليل (٤).

قوله: (حكم معلوم لمعلوم آخر)، احترازًا ممن قال: حد القياس: إثبات حكم الأصل في الفرع (٥)؛ لأن الأصل والفرع لا يعقلان إلا بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما (٦) دور، فإذا قيل: إثبات مثل (٧) حكم معلوم لمعلوم آخر اندفع الدور (٨).

[و] (٩) قوله: (لأجل (١٠) اشتباههما في علة الحكم (١١»، احترازًا من

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٣، والمسطاسي ص ١٣٠، وشرح حلولو ص ٣٣١.

(٢) ساقط من ط.

(٣) "ثابت" في ز.

(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٤، والمسطاسي ص ١٣٠، وحلولو ص ٣٣٢.

(٥) انظر: المعتمد ٢/ ٦٩٧، واللمع ص ٢٧٥، والعدة ١/ ١٧٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٥٨، وشرح العضد ٢/ ٢٠٤.

(٦) "بما هو" في ز وط.

(٧) في ز: "إثباته"، "ومثل" ساقط من الأصل، وز.

(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٣، والمسطاسي ص ١٣٠، وحلولو ص ٣٣١.

(٩) ساقط من ز، وط.

(١٠) "لا على" في ط.

(١١) "الكم" في الأصل.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٢٥٨