تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجال للاختلاف فيه، فيتصور بسببه الإجماع (١).

أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:

أحدها: ما قدمناه (٢) من [أن] (٣) الغيم الرطب يجوز اشتراك الجمع العظيم في الظن بموجبه.

الوجه الثاني: أن الدليل القاطع قد تعرض له الشبهة أيضًا كما تعرض للظني، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وغيره من القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها.

الوجه الثالث: أنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع، بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك (٤).

حجة القول بالفرق بين الأمارة الجلية [والخفية] (٥) وهو القياس الجلي والخفي.

مثال/ ٢٦٧/ الجلية: قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"؛ لأن علة ذلك تفهم بأول وهلة من غير تفكر، بخلاف الخفية كقياس الأرز على البر [في] (٦) الربا بجامع الاقتيات والادخار، أو الطعم (٧)،

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٠، والمسطاسي ص ٩٠.

(٢) "ما قدرناه" في الأصل.

(٣) ساقط من الأصل.

(٤) انظر الأجوبة الثلاثة في: شرح القرافي ص ٣٤٠، والمسطاسي ص ٩٠.

(٥) ساقط من ز.

(٦) ساقط من ز.

(٧) "أو القطع" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٦٦١