تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تعلق لذلك (١) بالإجماع (٢).

وأجيب عن الآية الثانية والثالثة بأن هناك عمومات تتناول المؤمنين كقوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣)، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (٤).

وأجيب عن الحديث (٥): أنه يقتضي أن قول كل واحد منهم يكون حجة، وأنتم لا تقولون ذلك (٦) / ٢٦٥/ (٧).

[وأجيب عن إنكار عائشة على أبي مسيلمة (٨) بأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، وبأنه أخطأ طريق الاجتهاد] (٩) (١٠).

قوله: (قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول إِن كفرناهم لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإِجماعنا؛ لأنه فرع (١١) تكفيرهم، وإِن لم نكفرهم اعتبرناهم).

ش: هذه مسألة سابعة عشر (١٢)، يعني أن المبتدعة المخالفين [لأهل السنة

(١) "لديك" في ز.

(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٥، وشرح المسطاسي ص ٨٦.

(٣) النساء: ١١٥.

(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ٨٦.

(٥) "الثاني" زيادة في ز.

(٦) "بذلك" في ز.

(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٥، وشرح المسطاسي ص ٨٦.

(٨) كذا في ز، والصواب: "أبو سلمة" كما سبق.

(٩) ساقط من الأصل.

(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ٨٦.

(١١) "عن" زيادة في ز.

(١٢) انظر المسألة في: اللمع ص ٢٥٧، والفصول ١/ ٥١٨، والتمهيد لأبي الخطاب =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٦٤٢