تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن صيغ العموم إنما وضعت لكل واحد [واحد] (١) لا للمجموع، فيكون كل واحد من المؤمنين على انفراده غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم (٢).

وحجة الجمهور: الكتاب، والسنة؛ فالكتاب (٣): قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ...﴾ (٤) الآية (٥)، كما قال المؤلف/ ٢٥٩/؛ لأن ثبوت الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين، والإجماع من (٦) سبيل المؤمنين فيجب اتباعه (٧).

وقوله تعالى أيضًا: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (٨) والوسط] (٩) معناه: الخيار، سمي الخيار وسطًا لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط (١٠)، قاله المؤلف في شرحه (١١)، فمدحهم يدل على أنهم على الصواب، والصواب حق يجب (١٢)

(١) ساقط من ز.

(٢) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٠٨، وشرح القرافي ص ٣٢٥، والمسطاسي ص ٧٤.

(٣) "والكتاب" في ز.

(٤) "من بعد ما تبين" زيادة في ز.

(٥) النساء: ١١٥.

(٦) "على" في ز.

(٧) انظر: الإشارة للباجي ص ١٦٩، والبرهان فقرة ٦٢٥، واللمع ص ٢٤٥.

(٨) البقرة: ١٤٣.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(١٠) انظر: الصحاح للجوهري مادة (وسط).

(١١) شرح القرافي ص ٣٢٤.

(١٢) "فيجب" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٥٨٧