تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبيلًا بالرجم أو غيره، كان بيانًا للغاية، لا أنه نسخ، بل ولا تخصيص (١).

حجة القول بامتناعه سمعًا لا عقلًا (٢) وجهان:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ (٣)، فإن النسخ تبديل (٤).

الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٥)، والسنة ليست بخير من القرآن/ ٢٥١/ ولا هي مثله (٦).

أجيب عن الآية الأولى: بأن آخر الآية: ﴿[إِنْ] (٧) أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ (٨)؛ فالسنة مما أوحي إليه عليه السلام، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (٩) (١٠).

(١) انظر: العدة لأبي يعلى ٣/ ٨٠٠، وشرح المسطاسي ص ٦٧.

(٢) هكذا في الأصل، ويظهر إنه أسقط أدلة القائلين بالامتناعين: العقلي والسمعي، وقد ذكر لهم المسطاسي في شرحه ص ٦٧ ثلاثة أدلة، ولعل الشوشاوي لم يذكرها؛ لأن هذه تقوم مقامها، ولقلة من ذكرها من الأصوليين.

(٣) يونس: ١٥، وتمامها ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٢٥، والفصول للباجي ١/ ٤٥٩، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٧، والمسطاسي ص ٦٧.

(٥) البقرة: ١٠٦.

(٦) انظر الدليل في: التبصرة ص ٢٦٥، واللمع ص ١٧٤، والعدة ٣/ ٧٩٠، والوصول لابن برهان ٢/ ٤٤، والمسطاسي ص ٦٧.

(٧) ساقط من الأصل.

(٨) يونس: ١٥.

(٩) النجم: ٣، ٤.

(١٠) انظر: المستصفى ١/ ١٢٥، والبرهان فقرة ١٤٤٠، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٨، والمسطاسي ص ٦٧.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٥١٥