تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: أن ذلك لتردد (١) النفي بين الكمال والصحة (٢) كما قاله المؤلف (٣).

أما القول بأن إجماله لمجرد إضافة النفي إلى الذات (٤) مع ثبوتها فلا وجه له (٥)، [ولذلك] (٦) قال القاضي: هو (٧) قول بعض الفقهاء ممن لا علم له بالحقائق (٨).

وأما القول بأن (٩) إجماله لتردد النفي بين الكمال والصحة، فوجهه: أن نفي الصحة قد وقع في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" [ونحوه، وورد أيضًا نفي الكمال في قوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فلما ورد النفي في الأمرين دل ذلك على الإجمال] (١٠).

وأما القائلون بعدم الإجمال فاختلفوا في ذلك على قولين:

أحدهما (١١): أن النفي متوجه إلى الذات والصفات [كلها، فخصص

(١) "لترده" في ز.

(٢) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٢، والروضة ص ١٨٢، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٢٣٤.

(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٦، والمسطاسي ص ٣٠، وحلولو ص ٢٣٣.

(٤) أي: إلى الذات الواقعة في الماضي، كما قاله القرافي ص ٢٧٦.

(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٠.

(٦) ساقط من ز وز/ ٢.

(٧) "وهو" في ز وز/ ٢.

(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٠.

(٩) "أن" في ز/ ٢.

(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وز/ ٢.

(١١) "إحداهما" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٣١٧