تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جوازهما:

أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله (١) الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا (٢)؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولًا] (٣): ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافًا لابن عباس رضي الله عنه (٤).

الفرع الثاني: جواز [التقييد في] (٥) الشرط (٦) سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقًا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضًا في استثناء الأكثر والمساوي (٧) في قول المؤلف أولًا: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء

(١) "يدخل" في ز.

(٢) حكى الاتفاق الرازي في المحصول، ونقله عنه جمع، وقد نقل تاج الدين ابن السبكي وابن الحاجب: أن فيه خلافًا كالاستثناء.

انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٧، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٦، وجمع الجوامع ٢/ ٢٢، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٥، وحلولو ص ٢٢٢، وشرح القرافي ص ٢٦٥، وإرشاد الفحول ص ١٥٣، والمسطاسي ص ١٨.

(٣) ساقط من ز.

(٤) انظر: صفحة ١٠٠ من هذا المجلد، وصفحة ٢٠١ من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص ٢٤٢.

(٥) ساقط من ز وز/ ٢.

(٦) "الشرع" في ز وز/ ٢.

(٧) اشترط في المحصول لجواز التقييد به كون الخارج به أكثر من الباقي، وتبعه على ذلك قوم، فال صفي الدين الهندي: ينزل هذا الشرط على المعلوم وأما المجهول فإنه يجوز أن يقيد به بلا حدود. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٧، ونهاية السول ٤/ ٤٤١، وشرح القرافي ص ٢٦٥، وحلولو ص ٢٢٢، والإبهاج ٢/ ١٧٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٥، والمسطاسي ص ١٨.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٢٢٩