تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل أحد (١) وارتفع الخلاف، وباطل أن يكون آحادًا؛ لأن المسألة علمية والآحاد ظنية ولا يكتفى بالظن في العلميات (٢).

ورد هذا الدليل بأن قيل: لا يلزم من التواتر حصول العلم لكل أحد، فرب قضية تواترت عند قوم ولم (٣) تتواتر (٤) عند آخرين (٥).

هذا بيان حجج الأقوال المذكورة.

قوله: (وإِذا تعقب (٦) الاستثناء الجمل) هذه (٧) عبارة الإمام في المحصول (٨)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (٩) الاستثناء الجمل المعطوفة،

(١) "واحد" في ز.

(٢) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٥٦٥، حيث ذكر هذا الدليل لهم في شبه منكري العموم، وأحال عليه عند بحث هذه المسألة ١/ ٣/ ٨٤. وانظر الدليل بنصه: في المسطاسي ص ١١.

(٣) "ولو" في ز.

(٤) "تواتر" في ز.

(٥) انظر: المسطاسي ص ١١.

(٦) في الأصل: "وإذا تعقبت" وهو خطأ، وما أثبت من ز.

(٧) "هذا" في ز.

(٨) عبارة الإمام في المحصول هي: الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ وقد نسب له القرافي العبارة هكذا: الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة. اهـ.

وهذه هي عبارته في المعالم إلا أنها ليس فيها قوله: "الكثيرة"، أما المسطاسي فنقل أن عبارة الرازي هي: وإذا تعقب الجمل. اهـ، فلعل الشوشاوي نقل هذه وزاد فيها قوله: "الاستثناء". انظر: المحصول ١/ ٣/ ٦٣، والمعالم ص ١٧٧، وشرح القرافي ص ٢٥٣، وشرح المسطاسي الورقة ١٣٢، من المخطوط رقم ٣٥٢ بالجامع الكبير بمكناس، والاستغناء ص ٦٦٨.

(٩) في الأصل "وإذا تعقبت"، وهو خطأ، وما أثبت من ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ١٥٠