تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا (١)، ومثال الموصول: ضرب الذي في الدار الذي في السوق (٢)، ومثال المضاف إلى ياء المتكلم: ضرب صاحبي غلامي (٣)، ومثال المركب من بعض ذلك: ضرب موسى هذا (٤)، فإن الفاعل في جميع ذلك هو القريب للفعل، فيجب تقديم (٥) الفاعل على المفعول، قال أبو موسى الجزولي في باب الفاعل: وكل فاعل لا قرينة تفصل بينه وبين المفعول لا في اللفظ ولا في المعنى وجب تقديمه (٦).

وحجة القول بالاشتراك بين رجوعه إلى الأخيرة وبين رجوعه إلى الجميع: أنه ورد في القرآن رجوعه إلى الأخيرة، وورد (٧) فيه أيضًا رجوعه إلى الجميع، والأصل في (٨) الاستعمال الحقيقة، فيكون مشتركًا؛ لأنه حقيقة فيهما (٩). ورد هذا بأن قيل: الأصل أيضًا عدم الاشتراك، فيكون حقيقة في أحد الرجوعين (١٠) مجازًا في الآخر، فإذا تعارض المجاز مع الاشتراك قدم

(١) انظر: شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ٦٣، وشرح التصريح ١/ ٢٨١، ومجيب الندا ٢/ ٧٠.

(٢) انظر: شرح التصريح ١/ ٢٨١، ومجيب الندا ٢/ ٧٠.

(٣) انظر: شرح التصريح ١/ ٢٨١، ومجيب الندا ٢/ ٧٠.

(٤) انظر: شرح التصريح ١/ ٢٨١ مع حاشية العليمي الحمصي.

(٥) "تقدم" في ز.

(٦) انظر: القانون في النحو ص ٦٥ مطبوع مع شرح الجزولية الصغير للشلوبين، تحقيق الشيخ/ ناصر بن عبد الله الطريم.

(٧) "ورد" في ز. بسقوط حرف العطف.

(٨) "فيه" في ز.

(٩) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٧٧، وشرح القرافي ص ٢٥٢، وشرح المسطاسي صفحة ١٠ من المخطوط رقم ٣١٤ بمكناس.

(١٠) "غير" زيادة في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ١٤٤