تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و(١) ذكر المؤلف في القواعد (٢) - في الفرق الثالث والسبعين - (٣): أن الطلاق يستثنى منه، فإذا قال: الطلاق يلزمني، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة إذا عدمت النية، مع أن مقتضى اللغة أن يلزمه ثلاث تطليقات، ولكن قاعدة العرف ناسخة لقاعدة اللغة (٤).

[فقوله (٥): (والمعرف باللام مفردًا) يريد (٦): إلا الطلاق فإنه لا يعم أفراده؛ وذلك أن لام التعريف تدخل بثلاثة (٧) معان: تعميم الجنس، أو معهود الجنس، أو معقول الجنس، وهو: حقيقة الجنس، فتعم في الأول خاصة؛ ولا تعم في الثاني لتعيينه، ولا تعم في الثالث أيضًا؛ إذ المراد (٨) تحصيل الحقيقة، وهي: تصدق بفرد واحد من أفرادها] (٩).

قوله: (مفردًا) يعني به: اسم الجنس المعرف باللام (١٠) كقوله تعالى:

(١) "الواو" ساقطة من ط.

(٢) "في القواعد" ساقطة من ط.

(٣) في ط: "في الفرق السبعين".

(٤) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٩٤ - ٩٥.

(٥) في ط: "قوله".

(٦) المثبت من ط، ولم ترد "يريد" في الأصل وز.

(٧) في ط: "لثلاث".

(٨) في ط: "إذ المراد به".

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(١٠) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٨١، المحصول ج ١ ق ٢/ ٦٠٢، المستصفى ٢/ ٣٧، ٨٩، شرح المحلى على متن جمع الجوامع ١/ ٤١٢، المنخول ص ١٤٤، المعتمد ١/ ٢٤٤، الوصول إلى الأصول لابن =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ٧٩