تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة (١) الواحدة الدالة على شيء واحد (٢)، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص).

ش: هذه هي المسألة الثانية: في الفرق (٣) بين التخصيص والاستثناء (٤)، فرق المؤلف (٥) بينهما بثلاثة أوجه أيضًا:

أحدها: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه عن المستثنى منه؛ لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على معنى واحد وهو الباقي بعد الاستثناء؛ ولأجل هذا قال القاضي أَبو بكر: الخمسة لها عبارتان:

إحداهما (٦): خمسة.

والأخرى: عشرة إلا خمسة (٧).

قال المؤلف في الشرح: تعليل (٨) الاستثناء بعدم الاستقلال بنفسه، يلزم مثله في التخصيص بالشرط، والصفة، والغاية، لكن لم يذكروه إلا في

(١) في أ: "كاللفظ الواحد".

(٢) المثبت من أوخ وش وط وز، وفي الأصل: "واحدة".

(٣) في ط: "بالفرق".

(٤) انظر: الفرق بين التخصيص والاستثناء في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٠، ٢٣١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٣، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١، ١٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٠.

(٥) "المؤلف" ساقطة من ط.

(٦) في ز: "أحدهما".

(٧) انظر قول القاضي أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣١.

(٨) في ط: "وتعليل".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ٤٠٠