تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر المؤلف فيه ها هنا ثلاثة (١) أقوال:

أحدها: أنه يقتضي الفساد مطلقًا (٢)، أي (٣): لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا [القول (٤) أشار (٥) بقوله: وهو عندنا يقتضي الفساد.

و(٦) القول الثاني: أنه لا يقتضي الفساد مطلقًا، أي: لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا القول] (٧) أشار بقوله (٨): خلافًا لأكثر الشافعية (٩)، والقاضي أبي بكر منا (١٠).

(١) في ط: "ذكر فيه المؤلف ثلاثة".

(٢) هذا القول قال به المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية.

انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٧، إحكام الفصول في أحكام الأصول ١/ ١٢٩، البرهان ١/ ٢٨٣، المستصفى ٢/ ٢٥، شرح العضد ٢/ ٩٥، ٩٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦، شرح الجلال على جمع الجوامع ١/ ٣٩٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٦٧، ٦٨، العدة لأبي يعلى ١/ ٤٣٣، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٣٦٩، المسودة ص ٨٢، أصول السرخسي ١/ ٨٢، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦.

(٣) "أي" ساقطة من ز.

(٤) "القول" ساقطة من ط.

(٥) في ط: "أشار المؤلف".

(٦) "الواو" ساقطة من ط.

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٨) في ز وط: "أشار المؤلف بقوله".

(٩) واختاره بعض الحنفية حيث قال البزدوي: "وعند أصحابنا لا يدل على ذلك، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكر القفال".

انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٨.

(١٠) انظر قول أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٧. =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ٣٦