تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو آحاد، وهو: باطل؛ لأن الآحاد لا يفيد إلا الظن، والمسألة علمية، وهذا المستند طرده القاضي في الأوامر، والعمومات، وجميع الألفاظ التي حصل له (١) فيها التوقف (٢).

وجوابه: أنه علم بالاستقراء التام من اللغة على سبيل القطع: أن تلك الصيغ للعموم، ولا يلزم أن يعلم ذلك كل واحد (٣) لعدم الاشتراك في هذا الاستقراء التام (٤)، فرب قضية تتواتر (٥) عند قوم، ولا تتواتر عند آخرين.

وحجة الاشتراك: أن هذه الصيغ تستعمل تارة في العموم، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ (٦)، وتستعمل تارة في الخصوص، كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٧)؛ إذ المراد به النبي - ﷺ - (٨)، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل عدم المجاز.

وأجيب عن هذا: لأن الأصل عدم الاشتراك فيكون اللفظ مجازًا في الخصوص، والمجاز أولى من الاشتراك (٩) كما (١٠) تقدم في معارضة المجاز

(١) في ط: "به".

(٢) انظر هذا الدليل للقاضي في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٢.

(٣) في ط وز: "أحد".

(٤) نقل المؤلف هذا الجواب بمعناه من شرح التنقيح للقرافي ص ٩٢.

(٥) في ز: "تتواترت".

(٦) قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ آية ٣٣ من سورة لقمان.

(٧) آية ٥٤ من سورة النساء.

(٨) في ط: "عليه السلام".

(٩) انظر حجة هذا القول وجوابها في شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٣، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٠.

(١٠) في ط وز: "لما".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ١٦٦