تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتفاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (١».

ش: المراد بالمفهوم ها هنا هو (٢): مفهوم المخالفة، ذكر المؤلف في الباب الأول في الفصل الثامن في التخصيص: أن المفهوم يقتضي العموم في قوله [في حقيقة التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه (٣).

فقوله: أو ما] (٤) يقوم مقامه، المراد (٥) به: المفهوم (٦).

وذكر ها هنا أن الغزالي - وهو (٧) محمد بن محمد الطوسي -: [قال] (٨) إن المفهوم لا عموم له (٩).

(١) المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل: "لنفيه".

(٢) "هو" ساقطة من ط.

(٣) هذا نص كلام القرافي في التنقيح، انظر: شرح التنقيح ص ٥١، وانظر (١/ ٤٦١ - ٤٦٤) من هذا الكتاب.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٥) في ط وز: "أراد".

(٦) انظر تفصيل هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي (ص ١٩١)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٩ - ١٢٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٥٧)، شرح المحلي على جمع الجوامع (١/ ٤١٦)، المحصول ج ١ ق ٢ (ص ٦٥٤ - ٦٥٥)، تيسير التحرير (٣/ ٢٦٠)، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٧.

(٧) "هو" ساقطة من ط.

(٨) المثبت لم يرد في الأصل و"ز" و"ط" وإثباته يقتضيه السياق.

(٩) انظر: المستصفى (٢/ ٧٠).

ووافق الغزالي في أن المفهوم لا عموم له: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل والبعلي.

انظر: المسودة ص ١٤٣، ١٤٤، مختصر البعلي ص ١١٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٧.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ١٥٩