تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: ﴿فصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (١).

لأن الموضع الذي يرجع إليه [يحتمل] (٢): شرقًا وغربًا، وشمالًا وجنوبًا (٣)، ومدينة (٤) وبرية، فيعم الحكم جميع ذلك؛ إذ القاعدة عند المالكية والشافعية: أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال.

هذا بيان القاعدة المتقدمة وهي قولنا: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع (٥) الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال، وهذه القاعدة منقولة عن الشافعي رضي الله عنه (٦).

ونقل عنه قاعدة أخرى وهي قوله: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (٧).

وظاهر هذه القاعدة مخالف لظاهر القاعدة الأولى، فاختلف العلماء في ذلك:

(١) آية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.

(٢) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.

(٣) في ط: "وجوفًا" وهو تصحيف.

(٤) في ط: "وميتة" وهو تصحيف.

(٥) في ز: "في قيام"، وفي ط: "مع قيام الاحتمال".

(٦) "رضي الله عنه" لم ترد في ز وط.

(٧) انظر هذه القاعدة المنسوبة للشافعي في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٦، ١٨٧، الفروق للقرافي الفرق الحادي والسبعين ٢/ ٨٧، نهاية السول ٣/ ٣٧٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٤.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ١٢٢