تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال: لا يعم مفاعيله، أبو حنيفة (١).

قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل (٢) فله تخصيصه بنيته (٣) في بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا، وقال أبو حنيفة: لا يصح).

ش: ذكر المؤلف قول الشافعي: بأنه يقتضي العموم (٤).

وقول الحنفي بأنه لا يقتضي العموم (٥).

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل، ونوى مأكولًا معينًا، هل يحنث بغيره، أو لا يحنث بغيره؟

قال الشافعي: لا يحنث بغيره، بناء على عموم لفظه، وقد خصصه ببعض مدلولاته.

قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل).

أي: في المأكولات وهو: جمع مأكول (٦) وهو المفعول به.

(١) في ز: "وقيل: لا يعم مفاعيله وهو قول أبي حنيفة"، وفي ط: "وقيل: لا يعم مفاعيله قاله أبو حنيفة".

(٢) في أوش وخ: "المواكيل".

(٣) في ط: "بنية".

(٤) في ط وز: "والعموم".

وانظر نسبة هذا القول للشافعية في المستصفى ٢/ ٦٢، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٢٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥١.

(٥) انظر نسبة هذا القول للحنفية في فواتح الرحموت ١/ ٢٨٦.

(٦) في ز: "مآكل".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ١١١