تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متعلقًا بالقدر المشترك.

صوابه أن يقول: فلا جرم سقط (١) الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف؛ لانتفاء علة الوجوب من حيث حصول المقصود، فيكون حينئذ موافقًا لما قال بعد هذا.

قوله: (ولا تأثم (٢) طائفة معينة إِذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق (٣) الفعل من المشترك بينها ظنًا، ويأثم الجميع إِذا تواطئوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها (٤»

ش: إنما سقط (٥) الإثم عن (٦) التاركة بظن فعل الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب.

قوله: (لتحقق الفعل) أطلق المؤلف التحقق (٧) [بظن الفاعلة؛ لأن التكليف في الكفاية موقوف] (٨) على الظن مجازًا ليقابل به تحقق التعطيل، وتقول (٩): في الكلام حذف مضاف تقديره: لظن تحقيق (١٠) الفعل.

(١) في ز: "سقوط".

(٢) المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل: "ولا تأثيم".

(٣) في ز: "للتحقق".

(٤) في أ: "بينهما"، وفي ش: "بينهما ظنا".

(٥) في ط: "يسقط".

(٦) في ز: "على".

(٧) في ز: "التحقيق".

(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(٩) في ز وط: "أو تقول".

(١٠) في ز وط: "تحقق".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٦١٢