تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وليس من شرطه تحقيق العقاب على الترك) (١).

أي: ولا يشترط في حقيقة الأمر استحقاق] (٢) العقاب على تركه، بل قد يوجد الأمر بدون العقاب على تركه (٣)، لقوله تعالى: ﴿وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (٤).

ولأجل هذا قالوا: مَن حدّ الواجب لقوله: ما يعاقب على تركه، فحدّه باطل؛ لأنه غير جامع؛ لأنه قد يوجد الواجب بدون العقوبة على تركه، [ولا يخرجه ذلك عن كونه واجبًا.

فمذهب القاضي والإمام: أن الأمر لا يقتضي إلا الطلب الجازم، ولا يقتضي العقاب على الترك] (٥)، والذي يقتضي العقاب على الترك هو: دليل آخر لا مجرد الأمر.

ومذهب الإمام (٦) الغزالي: أن الأمر يقتضي (٧) الطلب الجازم، واستحقاق العقاب على الترك، قال: إذ بذلك يمتاز أمر الوجوب عن أمر

= إلى أغراضنا، فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلًا.

انظر: المستصفى ١/ ٦٦، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٣٩ - ٣٤١، المنخول ص ١٣٦.

(١) في ز: "تركه".

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٣) "على تركه" ساقطة من ط وز.

(٤) قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفو عَن كَثِيرٍ﴾ آية ٣٠ من سورة الشورى.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٦) "الإمام" ساقطة من ط وز.

(٧) في ط وز: "يقتضي الأمرين يقتضي الطلب ... " إلخ.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٥٦٥