تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة) إلى قوله (١): (زمان الحدوث).

قال المؤلف في الشرح (٢): هذه (٣) المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، والعبارة عنها عسيرة الفهم (٤).

قوله (٥): [(ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة)] (٦) أي: لا يكون المأمور (٧) مأمورًا إلا في حالة إمكان الملابسة، وهو: القدرة على العمل.

قوله: (ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا (٨) حالة الملابسة).

قال المؤلف في الشرح: مقصودنا بهذا: بيان صفة التعلق، وليس مقصودنا (٩) به أن الملابسة شرط في التعلق، وإلا تعذر وجود العصيان أبدًا؛ لأن الإنسان يقول: الملابسة شرط لكوني مأمورًا، وأنا لا أتلبس (١٠) فلست مأمورًا فلا أكون عاصيًا، ومعنى قولنا: يصير مأمورًا حالة الملابسة، أي: تلك الحالة هي: الحالة التي تعلق (١١) بها الأمر،

(١) المثبت من ز، ولم ترد "قوله" في الأصل.

(٢) في ز: "شرحه".

(٣) في ط: "هذا".

(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٦.

(٥) "قوله" ساقطة من ط وز.

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(٧) في ز وط: "أي لكن المأمور لا يكون مأمورًا".

(٨) في ز: "في حالة".

(٩) في ط: "المقصود".

(١٠) في ط: "التبس".

(١١) في ز: "يتعلق".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٥٥١