تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك (١) يدل على وجوب القضاء بالأمر الثاني دون الأول.

و(٢) حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد (٣) لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.

أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.

قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:

القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.

القاعدة الثانية: أن الأمر (٤) بالمركب أمر (٥) بمفرداته.

فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا (٦) تتساوى (٧)، ولا تتقارب

= نسيها، رقم الحديث العام ٤٤٢ (١/ ١٢١).

وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم الحديث العام ٦٩٦ (١/ ٢٢٧).

(١) في ز: "كذلك".

(٢) "الواو" ساقطة من ز.

(٣) في ط وز: "مجدد".

(٤) في ط: "للأمر".

(٥) في ط: "لأمر".

(٦) "لا" ساقطة من ط.

(٧) في ز: "تساوى".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٥٤١