تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه (١) عادة، قال: يجوز التكليف به.

قوله: (وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو (٢) واقع في الشرع أو لا (٣)، ذكر المؤلف أيضًا (٤) فيه قولين:

مذهب الجمهور أنه غير واقع.

ومذهب فخر الدين أنه واقع.

قوله: (لنا: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (٥)، فسؤال دفعه يدل على جوازه) (٦).

ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة (٧): أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعًا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله

(١) في ز: "الوقوع".

(٢) "هو" ساقطة من ط وز.

(٣) في ط وز: "أم لا".

(٤) "أيضًا" ساقطة من ز.

(٥) آية ٢٨٦ من سورة البقرة.

(٦) في أ: "لنا قوله: ﴿لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ ".

(٧) "الكريمة" لم ترد في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٥٣١