تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرع فيه من التطوعات وأبطله، قاله (١) مالك أيضًا (٢) وأبو حنيفة.

قوله: (وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (٣) آثارها عليها إِلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيرها إِن شاء الله) (٤).

ش: لما ذكر المؤلف معنى الفساد والصحة في العبادات أراد أن يبين ها هنا معناهما في العادات (٥)، وهي: العقود كعقد البيع، وعقد القراض (٦) وعقد النكاح، وغير ذلك، نذكر أن معنى الفساد بالنسبة إلى العقود هو خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها، الضمير في قوله: (آثارها)، وفي قوله: (عليها) عائد (٧) على العقود.

والمراد بالآثار هي (٨): الفوائد المطلوبة (٩) من العقود.

(١) في ز: "على ما قال".

(٢) "أيضًا" ساقطة من ز.

(٣) في ش: "ترتيب".

(٤) في أوش: "على أصولنا في البيع المفاسد".

وفي خ: "على أصولنا في البيع الفاسد في كتاب البيوع وغيره إن شاء الله تعالى".

(٥) في ز: "غير العبادات".

وانظر معنى الفساد في العادات في: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣١، المحصول ج ١ ق ١ ص ١٤٣، المستصفى للغزالي ١/ ٩٤، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٣١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٧.

(٦) في ز: "وعقد الإجارة وعقد القراض".

(٧) في ز: "يعود".

(٨) في ط: "هو".

(٩) في ز: "المطلوبات".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٥٢