تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ (١) وهو الآمر.

قوله (٢): (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به، ولا إِرادة الطلب، خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة).

ش: هذا هو المطلب الثامن وهو قولنا: هل تشترط الإرادة في الأمر أم لا؟

ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا مسألتين، اختلف فيهما أهل السنة، وأهل الاعتزال:

المسألة (٣) الأولى: هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الفعل المأمور به أو لا تشترط (٤) إرادته:

قالت المعتزلة: الإرادة شرط.

وقال أهل السنة: الإرادة غير مشروطة (٥).

(١) في ط: "باللفظ".

(٢) في ز: "نص".

(٣) "المسألة" ساقطة من ز.

(٤) في ط وز: "يشترط".

(٥) في ز: "شرط".

انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٨، ١٣٩، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٠، المعتمد ١/ ٥١، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٣، ٤٤، العدة لأبي يعلى ١/ ٢١٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٤٠ - ٢٤٥.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٤٩٧