تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجميع.

[الوجه الرابع: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة، ولا يقتضي التكرار لامتنع (١) ورود الاستثناء] (٢) [عليه مع أن الاستثناء يجوز ورود الأمر عليه عند الجميع] (٣).

فلو قلنا (٤): لا يقتضي التكرار، لصار الاستثناء (٥) بعد (٦) المرة الواحدة نقضًا.

أجيب عن الأول، وهو استدلال الصدِّيق (٧) بآية الزكاة على تكرار الزكاة على أهل الردة: بأن التكرار يحتمل أن يكون مستفادًا من القرائن لا من لفظ الآية.

وأجيب عن الثاني: وهو قياس الأمر على النهي: بأنه قياس في اللغة، وهو ضعيف على ما يأتي في باب القياس (٨) إن شاء الله.

وأجيب عن الثالث: وهو (٩) قولنا: لو لم يقتض (١٠) التكرار لامتنع ورود

(١) في ز: "لمنع".

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(٤) في ط: "فلو كان".

(٥) في ط: "ورود الاستثناء".

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٧) في ز: "الصديق رضي الله عنه".

(٨) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "النسخ".

(٩) "هو" ساقطة من ط.

(١٠) في ط: "يقض".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٤٧٠