تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففوض فيه الأمر إلى مشيئتنا، وذلك دليل الندب.

أجيب (١) عن هذا الدليل: بأنه لم يرده (٢) إلى مشيئتنا [وإنما رده (٣) إلى استطاعتنا، فلو رده (٤) إلى المشيئة لقال: فأتوا منه ما شئتم] (٥)، والرد إلى الاستطاعة (٦) ليس من خواص المندوب؛ لأن كل واجب مردود إلى الاستطاعة (٧) لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ (٨).

وحجة القول بأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب أن الأمر ورد مستعملًا في الوجوب (٩)، ومستعملًا في الندب (١٠)، والأصل عدم

= وما نهيتكم عنه فانتهوا".

سنن ابن ماجه المقدمة، حديث رقم ١ (١/ ٣).

وأخرجه النسائي عن أبي هريرة من حديث طويل وفيه: "فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".

انظر: سنن النسائي كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج (٥/ ٨٣).

(١) في ز: "وأجيب".

(٢) في ز: "يرد".

(٣) في ز: "رد".

(٤) في ز: "فلو رد".

(٥) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(٦) في ط: "استطاعة".

(٧) في ط: "استطاعة".

(٨) آية ٢٨٦ سورة البقرة، وانظر هذا الجواب في: الإحكام للآمدي ١/ ١٥٤.

(٩) في ط وز: "في الوجوب نحو قوله: ﴿وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ " البقرة (٤٣).

(١٠) في ط وز: "في الندب كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ الآية" النور (٣٣).

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٤٥٨