تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول المالكي والشافعي: في الكلام إضمار لولاه لوجب الأمر بالطهارة بعد الصلاة تقدير هذا الإضمار: إذا قمتم محدثين (١).

ويقول المخالف (٢): يزول هذا المحذور بأن يجعل القيام في الآية مجازًا عبر به عن إرادته (٣)، من باب إطلاق المسبب على السبب (٤) تقديره: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

وقد اختلف في المجاز مع الإضمار:

قيل: المجاز أولى كما قال المؤلف (٥)؛ لأنه أكثر منه في لسان العرب.

وقيل: الإضمار أولى (٦)؛ لأن قرينته لا تزايله.

وقيل: هما سواء لتوقفهما على القرينة مع إمكان حقائقها (٧).

ومثال تعارض المجاز والنقل: قوله عليه السلام: "بين العبد والكفر ترك الصلاة" (٨).

(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢.

(٢) في ز: "هذا المخالف".

(٣) انظر: المصدرين السابقين.

(٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "السبب على المسبب".

(٥) وقاله أيضًا الرازي في المعالم ص ٧٧ كما سبق التنبيه إليه.

(٦) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ص ٣٣١، ولم ينسب هذا القول.

(٧) وهو قول الإمام فخر الدين في المحصول ج ١ ق ١ ص ٥٠٠.

(٨) أخرجه مسلم عن أبي سفيان قال: سمعت جابرًا يقول: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٤٢٦