تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالنسبة (١) إلى أضدادها المتقدمة في أول الباب (٢) في قوله: يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، وعلى العموم دون التخصيص (٣) إلى آخره، إلا أنه لم يذكر ضد النقل [فيما تقدم ولكن] (٤) وإن (٥) لم يذكره فهو فرع مرجوح بالنسبة إلى عدم النقل؛ إذ الأصل (٦) عدم النقل.

فتكلم المؤلف - رحمه الله - ها هنا على هذه الأمور الستة المرجوحة فيما بينها (٧)؛ إذ فقد (٨) الراجح من أضدادها المذكورة أول الباب، فإن انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة: يحمل (٩) اللفظ عليه، وإن اجتمع منها اثنان فأكثر ولم (١٠) يتعذر الجمع: حمل اللفظ عليها إن دل على الجمع (١١) قرينة، وإلا اقتصر على واحد منها تقليلًا (١٢) للمخالفة (١٣) بحسب الإمكان، فالأولى

= عايش أبو الريش ص ٦٩ - ٧٨، المحصول ج ١ ق ١ ص ٤٨٧ - ٥٠٥

(١) في ط: "ولنسبة".

(٢) في ز وط: "هذا الباب".

(٣) في ز: "الخصوص".

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٥) في ز: "فهو وإن لم".

(٦) في ز: "لأن".

(٧) في ط: "بينهما".

(٨) في ز: "عند فقد".

(٩) في ط وز: "حمل".

(١٠) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "لم".

(١١) في ط: "الجميع".

(١٢) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "تعليلًا".

(١٣) في ط وز: "لمخالفة الدليل".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٤١٨